قبل واقعة الوزيرة المنتدبة خيير.. تعددت الأسباب والإعفاء الدستوري واحد شكل إنهاء المهام الوزارية لأحد أعضاء الحكومة في المغرب خلال العقد الماضي نموذجا بارزا لتفاعل النص الدستوري مع الممارسة السياسية في المغرب. وقد برز الفصل 47 من دستور المم…
اقرأ الخبر كاملاً من المصدر: Hespress ←
المصدر: Hespress. هذا ملخّص؛ الحقوق محفوظة للمصدر الأصلي.
